دكتور عبد المنعم سعيد:ثورة اجتماعيه جديدة

ثـــورة اجتمـاعيــة وســيـاســية جديــدة‏!‏
د‏.‏ عبد المنعم سعيد
قطع صديقي الدكتور أحمد جلال الاقتصادي المعرف ورئيس منتدي البحوث الاقتصادية حديثه بالقول‏:‏ إن في مصر الآن ثورة اجتماعية كاملة الأركان وقالها بطريقة تقريرية بسيطة كما لو كان ينقل اخبار الطقس‏,‏ ومضي بعد ذلك يشرح بهدوئه المعروف وكأنه لم يزلزل الأرض توا بهذه العبارة البسيطة‏.‏
كنا قد اجتمعنا مع عائلاتنا في يوم تحرير سيناء علي شاطئ في العين السخنة في مناخ صحو ورائع اجتمعت فيه السماء الصافية‏,‏ حيث الزرقة ممتدة حتي ما لانهاية‏,‏ بينما وراءنا جبل الجلالة يعطي تناقضه الاخاذ مع مياه خليج السويس‏,‏ وحيث لايوجد لا في الهواء ولا في الماء ذرة من تلوث‏,‏ فتري الاسماك والطبيعة قريبة‏,‏ ولو كنت صبورا قليلا فسوف يعطيك الحظ متعة النظر إلي اسماك الدولفين العملاقة وهي تمرح في الافق سعادة بعالم لم يفسده الانسان بعد‏.‏
وتلك قصة أخري عن العين السخنة‏,‏ ولم تكن الاخبار قد وصلت بعد عن امكانات نقل مصنع اجريوم للأسمدة من موقعه الحالي في دمياط إلي المنطقة القريبة‏,‏ وهكذا كان طبيعيا أن نفعل معا ما نفعله دائما وهو أن نضع الحالة المصرية موضع البحث‏.‏
وهكذا مضي صديقي يفصل في ثورته الاجتماعية ربما دون ادراك لتأثير كلمة الثورة علي عالم السياسة حيث تأخذ ابعادا أخري غير تلك التي تولدها لدي عالم الاقتصاد أو الاجتماع‏.‏ ودون بحث عميق عن انواع الثورات‏,‏ فقد ثبت في التاريخ ان الثورات السياسية يمكنها ان تنتكس أو تتراجع‏,‏ وفي الارجح فإنها يمكنها توليد أوضاع مأساوية‏,‏ وفي بلاد قادت إلي ديكتاتورية قاسية‏,‏ وفي بلاد أخري كانت النتيجة حروبا ممتدة‏.‏
وكان ممكنا للثورة الفرنسية العظيمة ان تتحول إلي امبراطورية نابليونية تنتهي بعدها الثورة بالهزيمة‏,‏ أما الثورة البلشفية فقد انهار بناؤها وسقطت كما تسقط أوراق الخريف بعد سبعة عقود من الغناء لها باعتبارها منقذا للبشرية كلها‏.‏
والثورة الايرانية بدت شامخة وهي تسقط حكم الشاه والسافاك ولكنها وضعت أسس الدولة الدينية في المنطقة ومعها دولة من المخابرات السياسية والاخلاقية جعلت شعبا منتجا ومبدعا واقعا لأسر حالة الدول النامية حيث حلقات التخلف الجهنمية حاكمة ومستحكمة‏.‏
وربما لاتوجد هنا حاجة للحديث عن الثورة المصرية‏,‏ لأن ما نريد تأكيده ربما لن يكون موضع خلاف‏,‏ وهو ان الثورات الاجتماعية والاقتصادية ـ ونضيف التكنولوجية ـ ربما كانت هي الابقي تاريخيا‏,‏ بل انها غير قابلة للانتكاس لانها تضع اسسا موضوعية لتغير المجتمعات وتنقلها من حالة إلي حالة أخري أرقي وأعلي‏.‏
وبدون الدخول في كثير من التفاصيل فإن واحدة من نقاط انطلاق الثورة الاجتماعية الجديدة هي ما جري للتعليم في مصر خلال العقود الاربعة الأخير حينما تم اولا استيعاب كل من هم في سن التعليم تقريبا داخل العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية حتي وصلت النسبة إلي قرابة‏98%,‏ وحينما تم ارتفاع نسبة الاستيعاب بشكل جوهري في المراحل التعليمية التالية‏.‏ ونجم عن ذلك ارتفاع في عدد المتعلمين ـ أو الحاصلين علي حد ادني من التعليم ـ بين البالغين من‏25,8%‏ عام‏1960‏ إلي‏31,6%‏ عام‏1970‏ إلي‏39,3%‏ عام‏1980‏ إلي‏71,4%‏ عام‏2003.‏
ومعني ذلك انه وفقا للمعايير الاجتماعية ان الكتلة الحرجة من السكان قد تغيرت جوهريا عما كان عليه الحال من قبل‏,‏ ويؤكد هذه الحقيقة ثانيا أن الفجوة بين الإناث والذكور في العملية التعليمية في مصر قد تلاشت هي الأخري‏,‏ وبعد أن كانت نسبة الإناث إلي الذكور في عام‏1970‏ هي‏62.8%‏ فإنها أصبحت‏98.3%‏ عام‏2003,‏ والآن فإن عدد الإناث يزيد في المرحلة الجامعية علي الذكور‏.‏
أعلم أن ثورة علي الثورة الاجتماعية سوف تجري فور ذكر ما سبق بالتأكيد علي مستوي التعليم ومدي تخلفه من حيث النوع والمضمون‏,‏ واعلم ان هناك من سيثير ألف تحفظ علي نوعية السوفت وير المتحكم في سلوك الاناث ومدي ملاءمته لتعبير الثورة الاجتماعية‏,‏ وكل ذلك مفهوم‏,‏ ولكنه لايغير في الأمر شيئا من الناحية الموضوعية وهو أن كتلة حرجة وكبيرة من المواطنين في مصر قد امتلكت معارف‏,‏ ومفاتيح لمعارف‏,‏ لم تكن متوافرة لها من قبل‏.‏ ويؤكد الدكتور أحمد جلال علي أمرين‏:‏
الأول ان التعليم في مصر علي سوئه من حيث النوع‏,‏ فإنه ليس سيئا إلي الدرجة التي نتصورها حتي نجعله مساويا للجهل‏,‏ ووفقا للمقاييس العالمية فإن مصر تقع في مكانة متوسطة بين الدول النامية في هذا المضمار‏.
والثاني انه لم يحدث في مجتمع من المجتمعات ان تعرض الاناث لهذا القدر من التعليم دون ان يكون ذلك مقدمة لثورة اجتماعية جبارة وهو ما حدث في مصر بالفعل عندما تناقصت معدلات المواليد‏,‏ وانخفض حجم الاسرة المصرية من‏7‏ إلي أقل من‏4‏ وبالتالي زاد دخلها وتوقعاتها واحلامها‏,‏ مهما كانت الاتجاهات المحافظة قد هيمنت علي المجتمع‏.‏
لاحظ هنا ـ وبعد أن توقف حديث الدكتور احمد جلال ـ ان الثورة الاجتماعية لم تجر فقط في مجال التعليم‏,‏ وانما جرت فيها روافد عدة‏,‏ وعندما ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد حتي وصل إلي‏69‏ سنة بين الذكور و‏72‏ سنة بين الاناث‏,‏ وعندما تراكم التقدم الاقتصادي بين سنوات التقدم واعوام الركود فتغيرت طبقات وشرائح اجتماعية وصعدت مهن وسقطت أخري وتغير المضمون في كل الاحوال‏,‏ وعندما تغيرت التكنولوجيا وانتقلت من الثورة الصناعية الثانية إلي الثورة الصناعية الثالثة ووجدت آثارها فورية وفوارة داخل المجتمع المصري من استخدامات الكمبيوتر إلي الانترنت إلي التليفون المحمول‏,‏ وعندما ـ قبل كل هذا وبعده ـ انتقل العالم من الحرب الباردة إلي العولمة الاقتصادية والتكنولوجية‏,‏ نتيجة ذلك كله هي ثورة اجتماعية بكل المقاييس يمكننا ان نلمس ظواهرها الايجابية والسلبية بأشكال شتي من اول اشكال المساهمة المختلفة في زيادة الانتاج القومي وحتي انتحار الشباب علي الشواطئ الايطالية‏!!‏
وربما كانت المعضلة الكبري امام ما يجري في مصر من تغيرات هو ان الاعتراف بها لايزال بطيئا للغاية‏,‏ ليس فقط في داخل الحزب الوطني والحكومة بل ايضا داخل كل القوي السياسية‏,‏ والأخطر بين المثقفين والاعلاميين الذين تبدو مصر بالنسبة لهم في حالة مستمرة ساكنة ومصمتة‏.‏
المدهش في الموضوع ان لهذا الواقع‏,‏ أو هذه الثورة الاجتماعية‏,‏ تعبيراتها الظاهرة للعيان وبشكل مثير ايضا‏.‏
وبينما الجماعة السياسية مغرقة في البحث عن المرجعية الدينية والتفسيرات الفقهية وراء جميع القوانين واللوائح فان المجتمع يمارس السياسة بطريقته الخاصة حيث تم تجميع المصالح وبلورتها والدفاع عنها بوسائل مبتكرة‏.‏
وبينما يري جمع منا ان قضية المعارضة هي الكفاح من فوق سلالم النقابات المهنية امام أكبر عدد ممكن من كاميرات التليفزيون للقنوات الفضائية المحلية والعربية والعالمية‏,‏ فإن المعارضة الحقيقية للسياسات الحكومية تهدف إلي تغييرها وليس الصراع معها أو تسجيل النقاط امامها‏.‏
والأمثلة علي ذلك كثيرة خلال العامين الأخيرين حينما تنامت ظاهرة الاضرابات بين الموظفين والعمال ـ الأكثر تعليما وصحة وقدرة علي الاتصال ـ حينما ظهر جيل جديد من القيادات التي لم تعرف التقاليد الخشبية للحركة النقابية المصرية‏,‏ ولم تعرف التقاليد الحنجرية للطبقة السياسية المصرية‏.‏
وببساطة كانت الاضرابات والاعتصامات ممارسة للسياسة بوسائل متحضرة تدور حول مطالب محددة معظمها اقتصادية‏,‏ واجتماعية جري حسابها والاستعداد للحوار بشأنها بالمنطق والحجة‏,‏ ولم تكن مفاجأة ان فتاة من بنها بدأت دعوة لاضراب علي شبكة الفيس بوك كان القصد منه الامتناع عن استهلاك سلع ارتفعت أسعارها ارتفاعات غير مبررة أو مقبولة‏,‏ وكان ممكنا لهذه الحركة ان تثمر نتائج مشابهة لنتائج حركات في العالم المتقدم‏,‏ لولا انها اختلطت بالاحزاب والقوي السياسية المختلفة التي حولتها إلي ماليس فيها‏,‏ ووضعت لها شعارات وآفاقا لم تكن منها‏.‏
وربما كانت انضج التعبيرات عن الثورة الاجتماعية الجديدة ما جري في محافظة دمياط عندما تحرك المجتمع الأهلي‏,‏ والسلطة التنفيذية ممثلة في المحافظ‏,‏ والقوي السياسية المختلفة داخل المجتمع‏,‏ لكي يقفوا امام بناء مصنع اجريوم للاسمدة‏.‏
وبغض النظر عن الحجج المختلفة في الموضوع ومدي صلابة كل منها وعلاقته بالمصلحة العامة‏,‏ فإن أهل المحافظة كسبوا المعركة لأنهم اداروها بحنكة وحصافة لم تصل لها احزاب أو جماعات سياسية من قبل‏.‏
والموقف لم يكن هنا جماعيا وموحدا فقط‏,‏ بل اضيف له حركة تستخدم كل وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة من أجل شرح وجهة نظر الناس‏.‏ لم تكن هناك اتهامات ولا تهديد ولاشعارات غير مسئولة‏,‏ ولا كان هناك ضعف في ادراك ان الخيار بين المصنع والبيئة هو خيار صعب‏,‏ ولكن الموقف كان في النهاية واضحا وحازما‏,‏ وهو ان الناس لم تعلم في الوقت المناسب بحكاية المصنع وأنه مهما كانت فوائد المصنع فهي اقل بكثير بالنسبة لأهل دمياط من الاضرار الناجمة عنه‏,‏ ولما كان الحال كذلك فانه علي الدولة ان تبحث للمصنع عن مكان آخر‏.‏
قضية المصنع هنا ليست هي الموضوع‏,‏ وقد تم التعرض لها في الاسبوع الماضي علي أية حال‏,‏ ولكن ما يهمنا هو ان الثورة الاجتماعية الجديدة تولد ثورة سياسية بالفعل من نوع جديد هي الأخري‏,‏ وطوبي لمن يعرف كيف يجعل هذه الثورة وتلك جزءا من عملية انطلاق مصر نحو المستقبل‏!!‏
عن صحيفة الاهرام المصرية5/5/2008