من وراء جريمة الزيتون؟
بقلم :عبد العظيم الباسل
5/6/2008
سؤال غامض مازال يردده أهالي الزيتون بعد مضي9 أيام ـ بالتمام والكمال ـ علي قتل الجواهرجي مكرم عازر وعماله الثلاثة داخل محله كليوباترا ظهر الأربعاء الماضي بطبنجات كاتمة الصوت في أقل من8 دقائق!
وقبل مراجعة ماقيل ويقال عن الحادث منذ وقوعه من تصريحات أمنية وصفته بعملية جنائية وأخري سياسية خلعت عليه الصفة الطائفية.. برغم تلك التصريحات فإن الأسلوب الذي أرتكب به الحادث وتوقيته يكشف عن تخطيط محكم وتنظيم دقيق شارك فيه أكثر من رأي وكان الجناة مجرد أداة لتنفيذه بدليل أن الدراجة البخارية التي ساعدتهم علي ارتكاب الحادث لم يتم العثور عليها حتي الآن! من هنا فإن علينا إلا نستبق الأحداث ولا نتعجل الجهات الأمنية في الكشف عن الجناة دون الوصول إلي الجهة الحقيقية التي تقف وراءهم والتي حققت هدفها من قتل مكرم ومساعديه في شارع ترعة الجبل الذي يضم عشرة محلات للمجوهرات مشابهة لمحل القتيل!!
وإذا كانت الجهات الأمنية ترجح حتي الآن أن الحادث جنائي وقد يعود لخصومة سابقة مع صاحبه تتعلق بصراع مصالح وأموال.. فإن عليها أن تكشف نوعية هذه الخصومة وأسبابها التي دفعت لهذا الانتقام البشع في صورة مذبحة جماعية لمكرم ورجاله الأمر الذي يطرح سببا أقوي وأكبر من خلاف أموال أو تعارض مصالح أو حتي تصفية حسابات لعامل سابق يدعي ناجي كان يعمل بالمحل وطرده الخواجة مكرم بعد اكتشاف سرقته.
وإذا كان البعض يردد أيضا أن دافعه أمني بغرض تبرير مد حالة الطوارئ وتأكيد صدق رؤية الحكومة في العمل بقانون الطوارئ لعامين قادمين ـ فإن هذا البعض أيضا ـ قد جانبه التوفيق والتوقيت معا.. فالتوفيق لأن ذلك ليس من الأساليب الأمنية المتعارف عليها هنا..وان التمديد جاء بعد المد(اى مد العمل بالقانون ) وليس قبله بل العكس قد يكون صحيحا من جانب الجناة الذين أرادوا بحادثهم أن يقولوا إنهم قادرون علي ارتكاب مثل هذه المذابح عشية فرض الطوارئ بيوم واحد لاحراج اليقظة الأمنية وماينبغي أن تكون عليه في ظل هذا القانون!
اما أقباط المهجر فقد سارعوا من جانبهم بوصف الحادث بالطائفية واتهموا الأمن بالتراخي في هذا الوقت بالذات مستشهدين بأن الحادث يحمل أسلوب الجماعات الإسلامية المتطرفة من حيث استخدام الدراجة البخارية والأسلحة النارية الخفيفة.. ولكن هذا الزعم مردود عليه في غياب جريمة السرقة بعد القتل لجمع أكبر قدر الأموال لتنفيذ مخططاتهم علي نحو ماشاهدنا في التسعينيات!
ويبقي في إطار هذا الغموض الذي يحيط بالجريمة الا يسقط من خيال الأمن ارتكاب هذا الحادث ـ بتنظيم ارهابي مسيحي ـ علي غرار الجماعات الإرهابية المتطرفة, كما أشار إلي ذلك أقباط المهجر بحيث يتم التنفيذ هنا بينما تم تخطيطه وتمويله من هناك بهدف خلط الأوراق وتشابك جميع الاحتمالات حول الحادث الذي حقق هدفه من الرصاصة الأولي بقتل أخوة أبرياء في الوحدة الوطنية أراد أعداؤها الا تدوم لغرض في نفس يعقوب سعيا لترسيخ اضطهاد مرفوض أو تحقيقا لأكبر قدر من الحقوق! وحتي الآن لا أحد يستطيع أن يجزم بسبب قاطع وراء الجريمة ولكننا نطلب من الأمن أن يضع جميع الاحتمالات أمامه ويسير وراء كل منها إلي آخر النفق عسي أن يري نقطة ضوء تكشف بوضوح من يقف وراء جريمة الزيتون؟!
سؤال غامض مازال يردده أهالي الزيتون بعد مضي9 أيام ـ بالتمام والكمال ـ علي قتل الجواهرجي مكرم عازر وعماله الثلاثة داخل محله كليوباترا ظهر الأربعاء الماضي بطبنجات كاتمة الصوت في أقل من8 دقائق!
وقبل مراجعة ماقيل ويقال عن الحادث منذ وقوعه من تصريحات أمنية وصفته بعملية جنائية وأخري سياسية خلعت عليه الصفة الطائفية.. برغم تلك التصريحات فإن الأسلوب الذي أرتكب به الحادث وتوقيته يكشف عن تخطيط محكم وتنظيم دقيق شارك فيه أكثر من رأي وكان الجناة مجرد أداة لتنفيذه بدليل أن الدراجة البخارية التي ساعدتهم علي ارتكاب الحادث لم يتم العثور عليها حتي الآن! من هنا فإن علينا إلا نستبق الأحداث ولا نتعجل الجهات الأمنية في الكشف عن الجناة دون الوصول إلي الجهة الحقيقية التي تقف وراءهم والتي حققت هدفها من قتل مكرم ومساعديه في شارع ترعة الجبل الذي يضم عشرة محلات للمجوهرات مشابهة لمحل القتيل!!
وإذا كانت الجهات الأمنية ترجح حتي الآن أن الحادث جنائي وقد يعود لخصومة سابقة مع صاحبه تتعلق بصراع مصالح وأموال.. فإن عليها أن تكشف نوعية هذه الخصومة وأسبابها التي دفعت لهذا الانتقام البشع في صورة مذبحة جماعية لمكرم ورجاله الأمر الذي يطرح سببا أقوي وأكبر من خلاف أموال أو تعارض مصالح أو حتي تصفية حسابات لعامل سابق يدعي ناجي كان يعمل بالمحل وطرده الخواجة مكرم بعد اكتشاف سرقته.
وإذا كان البعض يردد أيضا أن دافعه أمني بغرض تبرير مد حالة الطوارئ وتأكيد صدق رؤية الحكومة في العمل بقانون الطوارئ لعامين قادمين ـ فإن هذا البعض أيضا ـ قد جانبه التوفيق والتوقيت معا.. فالتوفيق لأن ذلك ليس من الأساليب الأمنية المتعارف عليها هنا..وان التمديد جاء بعد المد(اى مد العمل بالقانون ) وليس قبله بل العكس قد يكون صحيحا من جانب الجناة الذين أرادوا بحادثهم أن يقولوا إنهم قادرون علي ارتكاب مثل هذه المذابح عشية فرض الطوارئ بيوم واحد لاحراج اليقظة الأمنية وماينبغي أن تكون عليه في ظل هذا القانون!
اما أقباط المهجر فقد سارعوا من جانبهم بوصف الحادث بالطائفية واتهموا الأمن بالتراخي في هذا الوقت بالذات مستشهدين بأن الحادث يحمل أسلوب الجماعات الإسلامية المتطرفة من حيث استخدام الدراجة البخارية والأسلحة النارية الخفيفة.. ولكن هذا الزعم مردود عليه في غياب جريمة السرقة بعد القتل لجمع أكبر قدر الأموال لتنفيذ مخططاتهم علي نحو ماشاهدنا في التسعينيات!
ويبقي في إطار هذا الغموض الذي يحيط بالجريمة الا يسقط من خيال الأمن ارتكاب هذا الحادث ـ بتنظيم ارهابي مسيحي ـ علي غرار الجماعات الإرهابية المتطرفة, كما أشار إلي ذلك أقباط المهجر بحيث يتم التنفيذ هنا بينما تم تخطيطه وتمويله من هناك بهدف خلط الأوراق وتشابك جميع الاحتمالات حول الحادث الذي حقق هدفه من الرصاصة الأولي بقتل أخوة أبرياء في الوحدة الوطنية أراد أعداؤها الا تدوم لغرض في نفس يعقوب سعيا لترسيخ اضطهاد مرفوض أو تحقيقا لأكبر قدر من الحقوق! وحتي الآن لا أحد يستطيع أن يجزم بسبب قاطع وراء الجريمة ولكننا نطلب من الأمن أن يضع جميع الاحتمالات أمامه ويسير وراء كل منها إلي آخر النفق عسي أن يري نقطة ضوء تكشف بوضوح من يقف وراء جريمة الزيتون؟!
